مجزى است از ميت ونايب هر دو ، يعنى براي ميت ، حجة الاسلام است واز براي نايب هم حج محسوب مىشود . يعنى ثواب حج هست براي أو وخدا مزد مىدهد آن كسى را كه أو را نايب كرده . مفهوم حديث اين است كه هرگاه نو حاجى باشد به همان حج اكتفا نمىشود ، بلكه آن حج محسوب است براي أو تا وقتي كه استطاعت به هم رساند كه بايد ثانيا حج كند ، چنان كه از ساير اخبار ظاهر مىشود . ووجه منع دلالت اين است كه كلمه " لم يوص " در كلام راوي است نه كلام امام ( ع ) وچنين تقريرى از امام معلوم نيست كه كافى باشد در ثبوت حكم . وشايد مراد راوي هم وصيت به شخص باشد ودر اين صورت ، دلالت حديث بر خلاف آن توهم ، أوضح است ومؤيد اين صحيحه حارث بن المغيرة : " قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان ابنتي أوصت به حج ( 1 ) ولم تحج . قال : فحج عنها فإنها لك ولها قلت : ان أمي ماتت ولم تحج . قال : حج عنها فإنها لك ولها " . وحاصل مضمون آن ، اين است كه آن حضرت فرمود به حارث بن مغيره كه دختر أو ومادر أو مرده بودند وحج به گردن آنها بوده ووصيت نكرده بودند به حج ، اينكه حارث تبرعا حج كند از آنها كه هم مسقط حج است از آنها وهم ثواب حج از براي خود أو هست . هرگاه اين را دانستى ، پس ظاهر صورت سؤال ، اين است كه همشيره وصيت به حج كرده ، واما وصيت به شخص خاصي كه أو حج كند وأو هم قبول كرده باشد در ميان نيست . تبرع زوج در استيجار حجه از براي أو صحيح خواهد بود ومسقط حج است . وظاهر اين است كه عدم كفايت تبرع مختص صورتي است كه وصيت به شخص خاص شده وأو هم قبول كرده باشد ودر صدد كردن هم باشد . واما اگر آن شخص خاص نكند به سبب عايقى ومانعى هر چند عصيان وبىپروايى باشد ، باز جايز است تبرع ومسقط است ، هر چند متبرع جاهل باشد به اينكه چنين وصيتي شده ولكن به عمل نيامده . واما اگر جاهل باشد به وصيت واتفاقا هم وصى به عمل آورده باشد كه هر دو حج از براي ميت در يك سال به عمل آمده باشد ، پس آنچه متبرع كرده ، حجة الاسلام

--> 1 : وسائل : ج 8 ص 116 ، أبواب النيابه باب 1 ح 4 .